مصر تسدد ديون صندوق النقد وتنتظر مراجعات جديدة وقرض إضافي

خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس الحالي، قامت جمهورية مصر العربية بسداد مبلغ قدره 306 ملايين دولار أمريكي كجزء من التزاماتها تجاه قروض صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن تسدد البلاد دفعة أخرى بقيمة 395 مليون دولار بحلول شهر سبتمبر المقبل.

ووفقًا للإعلانات الصادرة عن الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، فإنه من المرجح إتمام المراجعتين الرابعة والخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في خريف هذا العام.

وفي سياق متصل، صرح محمد معيط، ممثل المجموعة العربية والمالديف في صندوق النقد الدولي، بأن مصر ستحصل على مبلغ يقارب 1.2 مليار دولار أمريكي مقابل كل مراجعة يتم إنجازها بنجاح.

وفي تقريره الأخير حول المراجعة الرابعة لبرنامج مصر الاقتصادي، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن "مصر قد حققت تقدمًا متفاوتًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المنصوص عليها في اتفاق قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي". وأكد الصندوق أن استمرار هيمنة القطاع العام على النشاط الاقتصادي في البلاد يمثل تحديًا كبيرًا.

وأوضح الصندوق أن التقدم المحرز كان محدودًا فيما يتعلق بتقليص دور الشركات المملوكة للدولة في الاقتصاد.

وقد تم نشر هذا التقرير في وقت متأخر، بعد مرور أربعة أشهر على موافقة مجلس إدارة الصندوق على المراجعة والإفراج عن شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار. وبذلك، يصل إجمالي المبالغ التي حصلت عليها مصر حتى الآن إلى حوالي 3.5 مليار دولار أمريكي.

وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بحجم الديون التي قامت مصر بسدادها خلال عام 2024. وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء أن مدبولي قد أوضح أن "مصر سددت خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي ديونًا مستحقة بقيمة 7 مليارات دولار، وبذلك وصل إجمالي المبالغ التي تم سدادها خلال عام 2024 إلى 38.7 مليار دولار".

وأشار مدبولي إلى أن قيمة الديون التي ستسددها مصر خلال العام القادم ستكون أقل من المبالغ التي تم سدادها خلال هذا العام.

وقد جاءت تصريحات رئيس الوزراء المصري بعد يوم واحد من إعلان صندوق النقد الدولي عن التوصل إلى اتفاق مع مصر يسمح بمنحها شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي.